تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق قائمتها السوداء للتجارة، ما يُعقّد وصول الشركات الأجنبية المدرجة فيها إلى بعض المنتجات الأميركية، في إجراء يستهدف تحديداً الشركات الصينية
وبحسب وثيقة أصدرتها وزارة التجارة، اليوم، ستخضع الشركات المملوكة بنسبة 50% على الأقل لواحدة أو أكثر من هذه الشركات تلقائياً للقيود نفسها
وفي حين ينطبق التغيير الذي أعلنته السلطات الأميركية على كل الشركات الخاضعة للقيود، من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على الشركات الموجودة في الصين، نظراً لاستهداف واشنطن أخيراً كثيراً من الكيانات هناك
وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ، يوم غد الثلاثاء، ولكن يُمكن للشركات طلب تعديلاتٍ موقتة. وتستهدف «قائمة الكيانات» الشركات والكيانات الأخرى التي تُعتبر «خطراً على الأمن القومي» الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية
وإذا رغبت الشركات الأميركية في تصدير منتجاتها إلى هذه الشركات الأجنبية، يتعين عليها الحصول على ترخيص رسمي
في السنوات الأخيرة، وخوفاً من تفوق بكين التكنولوجي، منعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شركة «هواوي» الصينية من دمج نظام التشغيل «أندرويد» في هواتفها الذكية، وعلقت مبيعات بعض شرائح «إنفيديا» في السوق الصينية
وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم، إن بكين أخذت علماً بهذا التطور، واصفاً إياه بأنه عمل «خبيث» ينتهك حقوق الشركات
وأضاف الناطق أن هذه القاعدة «مثال نموذجي آخر على تجاوز الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير
وأكد المتحدث أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها
وأشار بيان وزارة التجارة الأميركية إلى أن هذا التغيير يهدف إلى «معالجة المخاوف المرتبطة بعمليات التحايل»، مثل إنشاء شركات جديدة لتجاوز القيود
